در شرایطی که خودروسازی به‌عنوان صنعتی پیشران در اقتصاد هر کشور نقش‌آفرینی می‌کند، بررسی عملکرد و ترازنامه مالی دو خودروساز بزرگ کشور یعنی «گروه صنعتی ایران‌خودرو» و «گروه خودروسازی سایپا» زنگ خطری برای کل اقتصاد داخلی به صدا درآورده است. زیان انباشته بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی این دو شرکت، تنها یک عدد نیست؛ بلکه نشانه‌ای آشکار از یک بحران ساختاری است که ریشه در سیاست‌گزاری‌های نادرست، به‌ویژه در حوزه قیمت‌گذاری دستوری دارد. پیامدهای این رویکرد مخرب در صنعت خودرو و قطعه‌سازی می‌تواند چالش‌های جدی برای مالکان خودروها ایجاد کند.
ترازنامه‌هایی که عمق بحران در صنعت‌خودرو را فریاد می‌زنند
نگاهی به ترازنامه دو خودروساز بزرگ کشور یعنی «گروه صنعتی ایران‌خودرو» و «گروه خودروسازی سایپا» نشان می‌دهد مجموع زیان انباشته آن‌ها از مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. این آمار به‌خوبی نمایانگر گرفتار شدن صنعت‌خودرو در یک چرخه باطل است؛ چرخه‌ای که هر سال پیچیده‌تر، عمیق‌تر و خسارت‌بارتر می‌شود.
بنا به‌گفته کارشناسان، ریشه اصلی این وضعیت بغرنج، نه در ضعف مدیریت صرف، بلکه در تداوم سیاست‌های ناعادلانه و غیرکارشناسی در تعیین قیمت خودرو نهفته است. اگر از فعالان صنایع خودروسازی سوال شود که «چرا این وضعیت ایجاد شده و چه نسبتی با نحوه قیمت‌گذاری دارد؟» پاسخ خواهند داد که مشکل اصلی به سیاست‌های قیمت‌گذاری بازمی‌گردد که توسط نهادهایی نظیر شورای‌رقابت تعیین می‌شود. این قیمت‌ها معمولا فاصله زیادی با واقعیت‌های اقتصادی و هزینه‌های روزافزون تولید دارند.
قیمت فروش دستوری؛ فرمولی برای زیان قطعی
در شرایطی که تورم، نرخ ارز، قیمت مواداولیه، هزینه قطعات وارداتی و دستمزد کارگران دائما در حال افزایش است، فرمول‌های قیمت‌گذاری همچنان با تاخیر یا براساس دستورالعمل‌های ثابت و غیرمنعطف عمل می‌کنند. در نتیجه، خودروساز مجبور است خودرو را به قیمتی پایین‌تر از هزینه تمام‌شده عرضه کند؛ اتفاقی که منجر به‌زیان مستقیم در هر مرحله فروش می‌شود.
برای درک بهتر فاجعه، کافی است تصور کنیم هزینه تولید یک خودرو حدود ۶۰۰ میلیون‌تومان است؛ اما مجوز فروش آن تنها برای ۵۰۰ میلیون‌تومان صادر شده باشد. این یعنی ۱۰۰ میلیون‌تومان زیان در هر دستگاه. اگر این وضعیت در مقیاس تولید سالانه صدها هزار دستگاه خودرو تکرار شود، نتیجه، رشد انفجاری زیان انباشته خواهد بود؛ پدیده‌ای که هم‌اکنون به‌صورت واقعی در ترازنامه‌های دو خودروساز بزرگ کشور مشاهده می‌شود.
پیامدهای دومینووار قیمت‌گذاری دستوری؛ از قطعه‌ساز تا مصرف‌کننده
اثرات قیمت‌گذاری دستوری تنها به زیان خودروسازان محدود نمی‌شود. این سیاست، کل زنجیره تولید، به‌ویژه قطعه‌سازی را با تهدید مواجه کرده است. عدم‌دریافت به‌موقع مطالبات از خودروسازان، تاخیرهای طولانی در پرداخت‌ها، فشار نقدینگی، افزایش بدهی بانکی و در نهایت خطر ورشکستگی، تنها بخشی از پیامدهای این سیاست مخرب برای قطعه‌سازان است.
درعین حال، فاصله فراوان بین قیمت کارخانه و بازار آزاد نیز دلالی، سوداگری و سفته‌بازی را رواج داده است. سود اصلی حاصل از تولید خودرو نه به تولیدکننده، بلکه به واسطه‌گران و بازار آزاد تعلق می‌گیرد؛ اتفاقی که نه‌تنها به اقتصاد ضربه می‌زند، بلکه رضایتمندی مشتریان را نیز تضعیف می‌کند.
راه برون‌رفت از بحران: اصلاح قیمت‌گذاری و واگذاری به بخش‌خصوصی
کارشناسان معتقدند برای پایان دادن به این چرخه باطل، اصلاح سیاست قیمت‌گذاری خودرو امری اجتناب‌ناپذیر است. قیمت‌ها باید بر اساس هزینه واقعی تولید، تورم، نرخ ارز و با در نظر گرفتن حاشیه‌سود منطقی تعیین شوند. هم‌زمان، خودروسازان باید ارتقای بهره‌وری و مدیریت هزینه‌ها را در دستور کار خود قرار دهند. تحقق این اهداف، مستلزم اراده‌ای جدی و هماهنگ از سوی دولت و بنگاه‌های خودروسازی است.
از سوی دیگر، واگذاری صنعت‌خودرو به بخش‌خصوصی و پایان مدیریت دولتی، از دیگر پیشنهادهای کارشناسان برای بازسازی این صنعت بحران‌زده است.
در همین راستا اخیرا عادل نجف‌زاده، نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی گفته است؛ «اگر بخواهیم بازار خودرو کشور به‌سمت بهبود کیفیت و رضایت مشتریان سوق یابد، باید بستر رقابت بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی فراهم شود. مدیریت دولتی غالبا ناکارآمد، غیررقابتی و ضدشفافیت است.»
نجف‌زاده می‌افزاید: «امروز هیچ شفافیتی درباره قیمت تمام‌شده خودرو وجود ندارد. درحالی که خودروسازان باید بر اساس واقعیت‌های بازار و ساختار هزینه‌ای خود قیمت‌گذاری کنند، اما در عمل، قیمت‌ها به‌صورت دستوری از بالا اعلام می‌شود.»
دولت ناظر باشد، نه قیمت‌گذار
با تاکید بر ضرورت نقش نظارتی دولت به‌جای مداخله مستقیم در تعیین قیمت، کارشناسان معتقدند مدیریت بازار مواداولیه نیز باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد. با توجه به مزیت ایران در تولید فولاد و پلیمر، اگر دولت بتواند مواداولیه را با قیمت مناسب‌تری در اختیار خودروسازان قرار دهد، کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی در هزینه تولید خودرو قابل تحقق خواهد بود. این امر مستلزم برنامه‌ریزی دقیق، نظارت قوی و حذف رانت در زنجیره‌تامین است.
درنهایت، باید اذعان کرد که صورت‌مساله فعلی صنعت‌خودرو نادرست تعریف شده و بر همین اساس، راه‌حل‌های ارائه‌شده نیز ناکارآمد باقی مانده‌اند. با تداوم قیمت‌گذاری دستوری، زیان انباشته این صنعت به بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که در شرایط فعلی، حتی برای بنگاه‌های خصوصی نیز تحمل‌ناپذیر است.
تنها راه‌حل واقعی، خروج کامل دولت از مداخله در قیمت‌گذاری، بازگشت به‌مکانیزم‌های واقعی بازار و اعتماد به توانمندی بخش‌خصوصی است. در غیر این صورت، بحران مالی صنعت‌خودرو همچنان ادامه خواهد داشت و امیدی به نجات آن نخواهد بود.
